الإدعاء الدولي الظالم على الرئيس البشير بين القانون والسياسة

نسبة لطول الموضوع قمت بتقسيم الموضوع
الفصل الأول

الإدعاء الدولي الظالم على الرئيس البشير
بين القانون والسياسة

كغيري من أبناء الوطن المهتمين بشأن الوطن و كقانوني و حالي كذلك ومن أجل وطني و بحكم مهنتي ، رأيت المساهمة بهذا المقال ليكون مفيدا وطنيا وعلى بركة الله أبدأ :-
أولاً : لقد تابعت باهتمام وقلق بالغين ماهية آثار وتداعيات طلب المدعي الدولي العام – ما يسمى (بأوكامبو ) ، لدى الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية ، القاضي بتوجبه تهم ، تتمثل بحسب اعتقاد المدعي الدولي العام في الإبادة الجماعية و جرائم ضد الإنسانية و جرائم حرب ارتكبت في إقليم دارفور من قبل قوات حكومية أو مناصرة لها ، يعتقد بحسب ما لديه من أدلة ملفقة وغير صحيحة ، أن الرئيس البشير يتحمل مسؤولية ارتكاب تلك الجرائم بصفته حاكم السودان المطلق وتأسيسا على ذلك يطلب مثوله أمام الدائرة التمهيدية كدائرة تحقيق قضائي أو توقيفه إذا دعا الأمر للتحقيق معه بشأن التهم المسندة إليه بموجب مذكرة الادعاء المقدمة منه للدائرة مع مرفقاتها من الأدلة رغم أنه لم يزور دارفور أصلاً وأن المصادر التي اعتمد عليها لم تر دارفور قطعاً ، وإنما تعتبر عميله وتخدم جهات معادية للتوجه والمد الإسلامي .
ثانياً : على ضوء الطلب المقدم ، ستقوم الدائرة التمهيدية ( التحقيق القضائي ) بدراسة تلك المستندات وفقاً لنصوص وأحكام القانون الذي تعمل بموجبه " و هو قانونها والقانون الدولي و ما استقر من قواعد قانونية في الأنظمة القانونية الوطنية و السوابق القضائية " و ذلك تمهيدا للفصل في الطلب وقد يكون قرار تلك الدائرة برفض الدعوى أو طلب المزيد من الأدلة أو الاستجابة للطلب . طبعا لو رفضت الدائرة المذكورة الطلب ، يكون الموضوع قد انتهى بالنسبة للرئيس البشير وقد يقوم المدعي الدولي العام باستئناف ذات القرار لدى دائرة المحاكمة و الدائرة الاستئنافية إذا اقتضى الأمر ، كما أنه قد يقنع ويقتنع بقرار الدائرة التمهيدية و يكون كذلك الموضوع قد انتهى قضائيا ، أما في حال الاستجابة للطلب ، فهنا تثور مسألة ، ألا وهي مسألة التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية أو عدم التعامل معها مطلقا .
ثالثاً : هنالك من يقول لا للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية في هذا الموضوع أو أي موضوع مماثل كما سبق لنا فيما يتعلق بطلب توقيف كل من الوزير أحمد هاوون و القائد العسكري الشعبي علي كشيب و لهؤلاء حجة يحتجون بها ، فحواها ، إذا تعاملنا ، اعترفنا وبالتالي خضعنا طوعا لولايتها و سلطانها ، ولكن هذا الموقف إذا اخضع للتحليل والتحقيق القانوني والسياسي معاً ، سينهار بالكلية و ذلك تأسيسا على الآتي :-
1. الحالة في دارفور " وهي تعني كل ما يتعلق بالنزاع في دارفور " بعد أجراء ما يلزم من تحقيق ، محالة للمحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن .
2. و حيث أننا كدولة ذات سيادة ، ورئيس الدولة الجالس State President in Office والذي تم انتخابه من قبل شعبه وقد ارتضاه ليكون رئيساُ شرعياً وفقاً للنظام السياسي ، فيبطل في مواجهته قرار مجلس الأمن بالإحالة كما تنعدم ولاية المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمته بسبب ما يتمتع به من حصانة (Immunity ) ، و الحجة بعدم صحة الإحالة في حدود ما يتعلق باتهام الرئيس البشير أو التحقيق معه أو محاكمته ، أن ميثاق الأمم المتحدة الذي يتعين أن يراعيه و يرعاه ويحترمه مجلس الأمن ، ينص على الحصانة الكاملة لرؤساء الدول و لما يقومون به من تصرفات في سبيل تصريف مهامهم الدستورية والقانونية وفقا للنظام السياسي الذي ارتضته شعوبهم و بالتالي مؤسسات دولهم ، لأن الرئيس ممثل الدولة الأول إذا اتهم أو حقق معه أو حوكم ، تكون الدولة كلها قد اتهمت وتحقق معها وحوكمت مما يعرضها لأخطار الانهيار الفوري العام و الفوضى الشاملة وهو ما يعرض جميع أهداف المنظمة الدولية و مجلس الأمن على وجه الخصوص للخطر وقد يتسبب في انهيارات إقليمية أو عالمية وهذه هي الفلسفة المؤسسة لمبدأ حصانة رؤساء الدول من الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة دوليا وهم متمتعون بهذه الحصانة خلال شغلهم لمناصبهم كرؤساء دول .
4. و الطلب لمجلس الأمن بإعلان بطلان قرار الإحالة فيما يتعلق بالتهم الموجهة للرئيس البشير بناء على الحجة المذكورة " الحصانة" أعلاه أمر لا بد منه حيث سيضع المجلس أمام مخالفة لميثاق المنظمة الأممية من ناحية و أمام إقدامه على هزيمة أهدافه ومراميه الأساسية من الناحية الأخرى و إذا استجاب ، ينهار سلطان المحكمة الجنائية الدولية من أساسه وتتقوض ولايتها المكتسبة بموجب تلك الإحالة ، أما إذا رفض مجلس الأمن الطلب لا قدر الله ، فلابد والحال كذلك من الطلب بهيئة دفع مبدئي ، بأن المحكمة غير مختصة و ليس لها ولاية باتهام الرئيس أو التحقيق معه أو محاكمته لأنه يتمتع بحصانة كاملة ضد هذه الإجراءات خاصة . وكذلك بأن دولته السودان لم تصادق على نظام محكمة الجنايات الدولية وبالتالي فهي ليست طرفا فيها ولا يعنيها الأمر علما بأن السودان كأحد الدول التي رفضت المصادقة على نظام المحكمة الجنائية الدولية ، رفضته لهذا السبب ، أي سبب تجريد رؤسائها من حق الحصانة .
5. ولا قدر الله ، و في حال صدور قرار بالاستجابة للطلب المقدم من المدعي الدولي العام ، لا بد من تعيين فريق محاميين دوليين مقتدر له خبرة وتجارب في التعامل مع القضايا الدولية و ملتزم بأخلاقيات مهنة المحاماة شرعاً ونظاماً يعمل بالتعاون مع فريق محاماة وطني لاستئناف القرار وفق الموجبات القانونية السليمة دون أي تنفيذ لأي قرار بناء على قاعدة ضرورة نهائية القرار وحيازتها لكامل الحجية .
رابعاً : حسنا ما فعل سعادة الرئيس بتكوين لجنة عليا للتعامل مع الموضوع سياسيا و قانونيا و هو قرار حكيم وصائب ومسئول فقط يحتاج للمزيد من التنظيم و الترتيب ووضع خطة التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية وفق تعامل قانوني مسئول و مع مجلس الأمن قانونيا وسياسيا و التعامل مع الأمر بخطة و خطى واضحة وواثقة بكل التنسيق ما بين مكونات هذه اللجنة دون مكايدات تذهب بالأمر إلى معكوسات المبتغى والمراد منه .
خامساً : المظاهرات التي تمت في جميع أرجاء السودان والتنديدات التي ظهرت خطوات جيدة و هي خطوات مجسدة ومعبرة عن فكرة استفتاء شعبي لا يوجد له مثيل في العالم أن للرئيس مؤيدين كثر يقفون خلفه و مستعدون للدفاع عنه بأرواحهم إذا دعا الداعي ، فلا بد من ضبط التعبير العام وتوجيهه ليتناسق و يتكامل مع الجهد الرسمي بشقيه السياسي والقانوني . هذا بالإضافة للتحرك الدبلوماسي مع المنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات الخدمة المدنية .
سادساً : وخير وسيلة لإبطال مزاعم واتهامات تداعيات طلب المدعي الدولي العام ، لدى الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية حل مشكلة دارفور فورا و ذلك من خلال عمل شجاع يقوم على تجريد المشكلة من الأشخاص و ما يتصل بهم من مواقف وطلبات وخير ما فعله الرئيس بقراره الشجاع مبادرة أهل السودان . وضع خطة إقليمية لتطوير الإقليم من حيث التنمية و الخدمات مع ضمان تنفيذ ذلك وفق مسح شامل للاحتياجات في ظل الجدوى الاقتصادية و الاجتماعية وخطة واضحة وجدول زمني للتنفيذ مع تعويض المتضررين بما يجبر الضرر.
سابعاً : كما يتعين تقوية الجبهة الداخلية و الوحدة الوطنية ، التي عانت كثيرا من التصدع و الخلاف والاحتراب الغير مبرر ، حتى تقف ضد أي تحرك عدائي تجاه وحدة واستقرار البلاد من كل جانب و هذا لا يتأتي الا بإتباع برنامج يقوم على الآتي :-
أ- أن يتدين المجتمع بدين الإسلام الذي تسوده قيم وروح المحبة وقتها سيكون الدين هو المصدر العام والأهم للتشريع ، فإن الإسلام هو الدين الحق الذي يطلبه الله من عباده ولا يقبل منهم سواه ؛ إذ ما عداه من الدين باطل وضلال كما قال الله تعالى: {إن الدين عند الله الإسلام ...} سورة آل عمران الآية (19) .
وقوله تعالى : { ومن يتق الله يجعل له مخرجا * ويرزقه من حيث لا يحتسب } سورة الطلاق الآيتان (2-3 ) .
ب- وضع إستراتيجية أمنية وطنية أخلاقية بقيادة كادر وطني أمين متجرد من المحاباة وحب الذات ، تقوم على قانون يوضح بالنص الصريح ماهية المهددات و المحفزات الأمنية الداخلية و الخارجية التي تهدد أو تعزز النظام السياسي في البلاد .
ت- وضع خطط وبرامج شاملة وعادلة للتنمية والخدمات لكل أقاليم السودان على حد سواء دون تمييز وفقا للاحتياجات و المقومات و الإمكانيات مع جداول زمنية للتنفيذ وخطة فعالة لحشد الموارد " بالعدالة ".
ث- وضع آلية قانونية فعالة لاسترداد المال العام ، محاربة الفساد والمفسدين مهما كانوا وملاحقتهم قانونياً لأن في فسادهم هلاك و إهدار للمال العام .
ج- اتخاذ الحوار مهما طال و السلم ، منهجا ومسلكا لحل جميع ما يعترض من قضايا ومشكلات في إدارة الشأن العام .
ح- انتهاج سياسة خارجية معززة و داعمة لمصالح البلاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بعيدة عن المحاور والتكتلات العقائدية ذات الاتجاه الواحد و المناهج المتطرفة .
خ- تنفيذ الاتفاقيات وصون ما يتم من وعود وعهود مع أي جهة كانت داخلية أو خارجية ووضع قانون و آلية لحماية تلك الاتفاقيات من اعتداء المعتدين بأمن البلاد والعباد.
د- القضاء قووه ماديا وأهلوه بشريا ، وأن يكون مستقلاً تماماً عن السياسة والسياسيين ، فهو ضمانة الحق والعدل في الأرض بعد الله سبحانه وتعالي حتى يسود حكم القانون ويكون الناس أمام القانون سواء .