في الدامر: أقدم سوق للماشية في السودان

منذ الوهلة الأولى قد يتبادر إلى ذهنك أن ولاية نهر النيل ليست من الولايات التي لها باع في مجال إنتاج الثروة الحيوانية،لأن إنتاج البلاد يأتي دائماً من الولايات الغربية والشرقية خصوصاً الإبل. لكن إذا تجوّلت في الأسواق الأسبوعية والدائمة ابتداءً من سوق النعوفاب وسوق المقل حتى أسواق بربر وعطبرة، تجد أن هناك جناحاً للمواشي تحكمه أعراف ونظم إدارية متوارثة ومرعية من قبل الجميع، ففي كل يوم تقام سوق في مكان، الشيء الذي أوجد حرفة منفصلة بذاتها هي حرفة الكشاشين.
لكن هذه الأسواق تلعب دوراً تحضيرياً لليوم المشهود في حاضرة الولاية الدامر، حيث تقام أقدم سوق للمواشي عرفته الممالك القديمة في المنطقة التي كان يطلق عليها اسم السودان قبل العهدالتركي، وإن كنا لا نعرف له تاريخاً محدداً، لكن بعض المختصين في التاريخ أفادونا بأن هذه السوق كانت في عهد ممتاز باشا عام 1863م، قائمة ويقصدها التجار من مصوّع وعصب وغيرهما.
يتوافد منتجو الماشية والمربون والسماسرة على المدينة التاريخية منذ ليلة الخميس، ويقضون مع بهائهم ليلتين في العراء والسبب في هذا البكور هو أن يتمكنوا من دخول الزريبة قبل الساعة العاشرة صباحاً حيث يبدأ البيع، لذا يكون التدافع على أشده أمام البوابة الرئيسة منذ ساعات الفجر الأولى.
وحتى تتمكن من إدخال بهائمك تلزمك العصاة الغليظة وهي ليست ككل العصي، فلا بد أن تكون غليظة وقوية وطائعة مكسوّة بالجلد، وهي من أشجار الخيزران والتي تسمى باللغة المحلية (البسطونة)، تستجلب من مصر خصيصاً لهذا الغرض، ولها تجار جملة وقطاعي وتأخذ عليها الدولة رسوماً جمركية في محطة العبيدية، الشيء الذي يشير إلى كبر حجم تجارتنا منها.
بلال الصديق، الذي تشكّل هذه البضائع الشق الأكبر من تجارته رفض أن يحدثني في بداية الأمر لأنني أحول بينه وبين زبائنه، فاضطررت أن أشتري منه عصا- بسطونة بمبلغ (10) جنيهات، حينها أخبرني بأنها تأتيهم عبر المنطقة الحرّة وعبر تجار معروفين في السوق، كما أنها تأتي من أم درمان وتباع في كل الأسواق وفي كل الأيام لكن أشهر أسواقها هو سوق الدامر. وقد أكد لي زملاء بلال أنه لم يخدعني بل أعطاني عصاية جيدة وبسعر مناسب. كما يعتبر سوق الدامر بورصة كبيرة للمنتجات المحلية المتعلّقة بتربية الماشية مثل المانجل (والنجامات) وسروج الحمير والإبل والكارو والزعف ومنتجاته من قفاص وحبال وغيرها...
محمد أحمد فضل المولى الذي يعمل في الزعف ومنتجاته منذ اكثر من (30) عاما بسوق الدامر، قال لي إن تلك المنتجات تأتي من أعالي نهر عطبرة في منطقة تكثر فيها اشجار الدوم وتسمى عطبرة ام دوم.
أما عن مسيرة السوق يحدثنا سعد أحمد محمد عثمان من تجار الزعف القدامى قائلاً إنه كان في وسط مدينة الدامر، ثم انتقل إلى مكان نقطة البوليس، ثم في مكان الجامعة الحالي بشمال المدينة، ثم انتقل الى مكانه الحالي بشرق المدينة وهو يدار عن طريق محلية الدامر وهي التي تأخذ عوائده الأرضية.
أما الدخول الى السوق فيتطلب قطع تذاكر والكشف على المواشي عن طريق تيم بيطري يرابط أمام البوابة الرئيسية، وقد علمنا من نور الدين علي نور الدين المتحصل بالسوق أن رسوم الدخول للبهيمة الصغيرة (25) قرشا والكبيرة (50) قرشا، كما ان الخروج يكون عبر وثيقة تسمى وثيقة عوائد السوق وتشتمل على اسم البائع وجنسيته ومكان سكنه وشياخته أي الإدارة الأهلية التي يتبع لها و«الضامن» التابع له، والضامن هو الشخص الذي يضمن البائع على سلامة المواشي من حيث صحة الملكية.. وفي سوق الدامر (12) ضامناً يمثلون مختلف القبائل التي تغذي السوق مثل الكمالاب والهدندوة والرشايدة والأحامدة والشكرية والجعليين والمناصير والعبابدة وغيرهم ومن أشهر «الضُمّان» بسوق الدامر علي بابكر مرقوب ضامن الجعليين والعلياب ونهر عطبرة، ومحمد مسلمي ضامن عموم الرشايدة، وسليمان علي سليمان ضامن الحسانية، وصلاح حسن بشير ضامن الجعليين- الجباراب- المسياب والحديبة، وود ضحوية ضامن الجعليين.
ويسهم «الضُمّان» أيضاً في حسم النزاعات مع الجهات الرسمية والتعرف على البهائم المسروقة وإذا استعصت المشكلة تحوّل للنيابة.. ويقول محمد مسلمي عبيد ضامن عموم الرشايدة إن الضامن مصدر ثقة وسط من يرتادون السوق ويعرف السارق ويضمن متأخرات البيع، وقد ورث مسلمي هذه الوظيفة عن خاله أحمد ود عبيد الذي ورثها بدوره عن الجد عبيد، والذي تم تعينه بواسطة الحكومة الإنجليزية، وقدم من منطقتهم وأعطي مربع سكني كامل بالدامر ليتعرّف على السارق ويضمن الناس في السوق.
كما أن كل البيوع لا بد أن تتم عن طريق «الضامن»، وهو يستعد لهذا العمل باستخراج رخصة ضامن ولديه ختم وإذا هرب المشتري يقوم الضامن بدفع المبلغ.
الإدارة الشعبية أو الأهلية لسوق الدامر والتي تتكون من «الضُمّان» وشيوخ القرى الذين يتعاونون مع الضمّان المتعاونين بدورهم مع المحلية إدارة محكمة، لدرجة أنه لا يستطيع أي لص أن يبيع بهيمة مسروقة في سوق الدامر، لكن ربما يحدث ذلك في الأسواق الصغيرة الشيء الذي يجعل سرقة المواشي في الولاية قليلة وتنحصر السرقات في السوق في النقود، وقد سهّل (الموبايل) عمل الضامن حيث يمكن أن يكون في بيته ويحل المشاكل، كما أنه يستطيع أن يتصل بشيوخ القرى من الداخل خصوصاً مع تغطية شبكات الإتصال لكل أرياف الولاية، ويرجع الإحكام أيضاً لوجود (الوسم) حيث لكل قبيلة وسم وهو علامة توضع في مكان معين من «البهيمة» يميزها عن باقي القبائل وحين يحدث اختلاف حول ملكية بهيمة ينظر «الضُمان» إلى الوسم ويعيدون البهيمة إلى صاحبها.
مثلاً قبائل البطاحين تضع علامة الهلال فوق الرقبة كما تضع قبائل الشكرية المطارق فوق العنق في بعض الأحيان تتداخل الأوسام وفي هذه الحالة تحل المشاكل عن طريق الشهود والكشف على المراح والتبليغ قبل انعقاد السوق، وكان الأمر فيما مضى يتطلّب وقتاً من الزمن، لكن الآن عن طريق «الموبايل» يستطيع شيخ القرية أن يكشف على المراح ويوافي مجلس الضمان المنعقد في الدامر في أقل من ساعة بل وأن يتحدّث إليهم من داخل المراح وبطريقة تمكّنهم من سماع كل بقرة لها خوار أوشاة . أما إذا كانت البهيمة مباعة في سوق غير سوق الدامر فإنها تحل عبر الشهود ودائماً المشاكل تحل بعيداً عن النيابة خصوصاً السرقات.. والشاهد على فعالية الإدارة أيضاً أن السوق ترد إليها بهائم من خارج الولاية وأيضاً يتم التعرف عليها عبر الوسم حيث تتسوّق في الدامر قبائل الكبابيش والرزيقات، قريات وزغاوة والهواوير.
لكن ادارة السوق رغم طابعها الاهلي الا ان الدولة تحضر في جانب الحصول على ضرائبها وتغيب في جوانب اخرى سنعرض لها حينما نتحدث عن مشاكل السوق ، وتشمل تلك الضرائب حسب افادة الاستاذة سلوى علي عبد الواحد وهي موظفة تتبع للثروة الحيوانية ضرائب خلو من الامراض وفق اورنيك يسمى اورنيك 15 تابع للمالية وتتحصل الثروة الحيوانية على مبلغ 1 جنيه للضان ومبلغ 2 جنيه للبقر والابل وحسب ايرادات آخر سوق صادف زيارة الصحافة الى هناك كانت ايرادات الثروة الحيوانية 8.8الف جنيه واغلب الايرادات تأتي من الضأن كما يتبع السوق اداريا لمدير المستشفى البيطري ويوجد اداري اول بالسوق يتبع للبيطري يرشد التيم البيطري الى اماكن ورود البهائم مما يسهل عملية الكشف عليها .
ومن اهم المناطق التي ترفد سوق الدامر بالمواشي منطقة البطانة التي يرد منها البقر والضأن ومنطقة نهر عطبرة يرد منها ايضا البقر والضأن من قبائل الرشايدة والكمالاب والبشاريين كما تأتي بعض الابقار من حلفا الجديدة وتأتي الابل من ولاية كسلا والماعز والحمير من ضواحي الدامر هذا وتدخل السوق 1.500 رأس من الضأن و 350 رأس من البقر و 50 رأس من الابل . وينقسم السوق الى خمسة اقسام حسب تصنيفات الوارد.
والسوق في الاصل سوق للابل لوقوعه في طريق التصدير ثم جاء الضان من شمال البطانة ومنطقة نهر عطبرة ويغذي السوق بالابل سوق سيدون لكن رغم قدم السوق لا توجد سجلات قديمة وان كان جاري التحضير لعمل احصائيات.
سوق الدامر ايضا يشتهربأنه سوق للحمير واكثر الناس استعمالا للحمير هم «الحلبة» ومن اجود انواع الحمير الحمار الريفاوي والذي يأتي من دنقلا وبربر والمكايلاب ويتميز بأنه عالٍ ويكون لونه ابيض او «حمامي» وهو عريض الصدر «وافشق» بمعنى ان المسافة بين رجليه الاماميتين والخلفيتين واسعة واسوأ انواع الحمير الاشقر ويقولون في امثالهم «اشقر الحمير ولو كان بيطير ما تاخده بي ثمن كثير» ثم يلي الاشقر في السوء الحمار الانجليزي والملقب بالخواجة لانه اخضر العينين وشعره قليل جدا بحيث يبين جلده الاحمر من بين ثنايا الشعر الخفيف.
ويحدث مجذوب علي عكير عن عيوب الحمير قائلا هي احتكاك الرجول ويسمي (الاروك) وكبرالاظلاف ويسمي (المكدر) والفجوة بين الكتفين وتسمى (الحوتة) و «دبرة الصرة» وهي جرح لا يندمل ابدا في منتصف الظهروايضا من العيوب ان يكون الحمار مشاكس ويسمى (النكور) هذه العيوب والمزايا لها مختصون يعرفونها جيدا ولا يتم بيع الحمير بدونهم ورغم الغياب التام للشرطة في سوق الدامر الا ان كل شئ يسير باحكام ودقة لان كل من يرتاد السوق يعرف دوره ويراعي وضعه داخل التراتبية الادارية التي تنظمها الاعراف وتشرف عليها الدولة ومع ذلك لا يخلو السوق التاريخي من المشاكل والتظلمات. هاشم محمد الحسين منتج حيوان يتساءل عن دور الجهات المسؤولة عن السوق لان الحوش تنقصه الخدمات وهو بغير اضاءة ولا حمامات خصوصا وان الناس يتوافدون على السوق منذ الخميس ويبقون حتى الاسبوع القادم مع ان هناك ضرائب تؤخذ على الرأس في الدخول والخروج تصل الى الملايين ووصف هاشم البياطرة بانهم لا يكشفون على البهائم وشكا من رسوم الضامن والمحلية وقال ان الكشف يجب ان يكون في المراعي ومكان المياه والسلخانة اما في السوق فإنه لا يعدو كونه هجمة شرسة على حقوق المساكين كما طالب اتحاد الرعاة ان يقوم بحملات في المراعي بدلا من الدور الذي يقوم به حاليا والذي ينحصر في استقبال المسئولين.
لكن السوق يعكس ايضا مشاكل الثروة الحيوانية بالولاية والتي يعتبر مرآة لها بما يتوافر فيه من معرفة علاقات الانتاج والامراض المستوطنة مثل القراد والطفيليات الداخلية والخارجية كالديدان ويشير محمد عطية سعيد مدير ادارة الثروة الحيوانية بالسوق الى ان ضعف المراعي يؤدي الى ضعف التغذية نتيجة الجفاف المبكر كما يرجع الضعف ايضا الى وعي المربي وعدم استخدامه للاعلاف المركبة والاضافات العلفية والوعي باهمية تجديد القطيع باستبقاء الاناث ذات الكفاءلة العالية واستبعاد الضعاف كما تعاني المراعي من قلة المياه في الصيف في البطانة ومناطق المراعي العليا حيث نقل المياه او تنعدم تماما مما يضطر الرعاة للنزوح لنهر عطبرة والنيل فيظهر عليها الهزال وتظهر عندها مشاكل سوء التغذية كما ان اختلاط القطعان في موارد المياه يؤدي الى نقل الامراض.
وان كانت الدولة مازالت تحتكر خدمات تقديم التطعيم ويشارك معها السوق في تقديم الخدمات العلاجية المختلفة الا ان التطعيم المجاني قد توقف قبل سنة اما البهائم المنتجة في النيل فإن تكلفتها عالية كما ان العناية البيطرية تحتاج الى دعم كبير من حيث البنيات والتدريب والكادر البشري ايضا وعي المربين التقليدي بالخدمات البيطرية والراعي يفضل الخدمة الخلوية المجانية وان كانت ضعيفة على الخدمة المدفوعة القيمة وان كانت ذات جدوة واثر.
ويجيب المنتجون على هذا القول بأن الرعاة لم يصلوا درجة من الوعي تمكنهم من طلب المشورة الطبية وهي جهود لم تقم جهة ببذلها ، في حين ترد ادارة الثروة الحيوانية بالسوق بأن هناك ادارة للارشاد البيطري تقدم النصائح والارشاد ويقدم الارشاد اصلا لصاحب الحيوان ضمن استراتيجية الأمن الحيواني والاحيائى ويقصد بها منع دخول الامراض من توفير مأوى مناسب ومصادر مياه نقية واعلاف غير ملوثة وهذه اشياء لا يكترس لها المربي كما انه لايبحث عن التطعيم اذا لم يأتي اليه في مكانه مع ان التطعيم مهم لحياة الحيوان.
لكن د . محمد عطية مدير ادارة الثروة الحيوانية بالسوق يرى ان للمشكلة شق آخر متعلق بوضوح سياسات الحكومة تجاه الثروة الحيوانية واستراتيجية الولاية حيث لازالت السياسة التمويلية المتبعة لتطوير القطاع مرتبطة بالتجارة مع انه قطاع منتج ويحتاج الى سياسات متخصصة ويري عطية انه اذا لم تعالج هذه المشاكل سوف تحتاج سوقنا المحلية السلعة القادمة من الخارج.
ومن جانبها تخطط الولاية ضمن برنامجها للتوازن البيئى والذي ترصد له مبلغ 3460 مليار دينار الى استصلاح مليون فدان مراعي كما تسعى من خلال برنامج زيادة قطيع الولاية لتأسيس بنيات تحتية تأسيس 4 مستشفي بيطري بقيمة 240 مليار دينار وسلخانة صادر بمبلغ 5 مليار دينار وتحسين 6 مستشفيات قائمة بمبلغ 129 مليار دينار وتحسين 34 شفخانة بمبلغ 16.5 مليار دينار واقامة 31 شفخانة بمبلغ 30 مليار دينار و 15 وحدة بيطرية متحركة بمبلغ 240 مليار دينار وانشاء 32 مسطبة ذبيح وتحسين 22 بمبلغ 33 مليار دينار.
وضمن برنامجها لخدمات الحيوان تسعى الولاية لاقامة 3 نقاط وقاية وتحسين نقطتين بمبلغ 63 مليار دينار و 3 مراكز تلقيح اصطناعي بـ 54 مليار دينار وفحول لتحسين النسل بمبلغ 219 مليار دينار و 750 فرزيان و 1250 سعانين بمبلغ 54 مليار دينار و 7 مراكز تسمين ضأن بمبلغ 36 مليار دينار و 4.9 مليون رأس مطعمة بمبلغ 320 مليار دينار و 3 مسانع اعلاف بطاقة 50 طن ساعة بمبلغ 150 مليار دينار و 150 خريج يملك مشروع بمبلغ 3.5 مليار دينار.
كما ترصد الحكومة ايضا مبلغ 3460 مليار دينار ضمن برنامج توطين حيوان وخدمات بيطرية وتشمل منتجين يملكون 21.000رأس ضأن و 13.000رأس ماعز و 500 رأس بقر الى جانب 840 اسرة تملك كلٌ منها 5 رأس وعلف خدمات مختلفة وارشاد كما ترصد الولاية ايضا مبلغ 263.2 مليار دينار لزيادة حجم القطيع بنهاية الخطة في عام 2011 من 5 مليون رأس الى 5788125 رأس ليصل جملة الانفاق الولائى على الثروة الحيواينة ضمن انشطة اخري ما قيمته 77372 مليار دينار.
وهومبلغ كبير لكنه يحتاج لرقابة الرعاة حتى يصرف فعلا على الثروة الحيوانية مما يجعلنا مضطرين ان نناقش وضع اتحاد الرعاة الحالي بالولاية . في هذا الصدد يحدثنا هاشم محمود محمد الحسين منتج حيوان بسوق الدامر قائلا: ان الاتحاد الحالي لا يعبر عن قاعدة الرعاة وينحصر دوره في استقبال المسؤولين بدلا من القيام بحملات في المراعي وهو رغم انه منظمة طوعية والحديث لازال لهاشم الا ان هناك جهات تتدخل في تعيينه في حين يجب ان يخضع لرقابة الرعاة والآن يوجد اعضاء في اتحاد الرعاة يسكنون في المدينة مع انهم مصنفون كرعاة.
قرشي عوض
يايكررحمة الله جارة