ثامناً: أن تبني الأفكار و المقترحات السياسية والقانونية التي أوردتها في متن مقالي هذا و بتحقيق الإصلاحات الداعمة والمعززة لوحدة وتماسك الجبهة الداخلية ، تؤكد قومية الحكومة وتعزز رمزية رئيسها وسط جميع المواطنين السودانيين دون تمييز أو استثناء بسبب دين أو لون أو عرق أو منطقة أو تهميش في سلطة أو ثروة ة وهي العوامل التي تفرقنا و تمزقنا الآن و ستسحب البساط من تحت أقدام من أراد بنا سواء كوطن أو مواطنين مهما كان له من النفوذ والمكانة و ستساعد تلك الأفكار والإصلاحات إذا ما تم تبنيها في دفع أو إقناع مجلس الأمن ، على أسوأ الفروض ، إن لم يستجيب لطلب بطلان الإحالة فيما يتعلق بالرئيس عمر البشير بسبب ما يتمتع به من حصانة دولية على النحو الذي فصل في متن مقالي هذا .
تاسعاً : هذا ما هدفت منه إلى المساهمة في محنة وطنية بما استطيع ، وهو أضعف الأيمان ، بان طبيعة الموضوع بذاتها حرجة ، و لكن لما كان هذا الطلب لمحاكمة رئيس بلادنا - وهو رئيساُ شرعياً وفقاً للنظام السياسي – وباعتباره رئيس دولة ذات سيادة و متمتع بحصانة داخلية و دولية ضد هذه الإجراءات بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ولم يتنازل عن حصانته تلك ، وأن السودان لم يصادق على نظام محكمة الجنايات الدولية وبالتالي فهو غير معني بهذه الإدعاءات لأنه ليس طرفا فيها ، فلا بد والحال كذلك من مناهضة هذا الأمر بكل قوة وحكمة حفاظا على سلامة البلاد ووحدتها واستقرارها .
وفي الختام : و لا أرى أن على الحكومة أن تمتثل للقرار الصادر من المحكمة الجنائية الدولية القاضي بالقبض على أشخاص بصفتهم الفردية ، ملاحقون من قبل المحكمة الجنائية الدولية حيث إنها ليست طرفا في اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ، ولم يكن السودان طرفاً في ميثاق روما و لم تتلق حتى الآن طلبا أو تكليفا من مجلس الأمن بذلك و إن طلب منها المساعدة في ذلك فعليها بذل الجهد وليس إدراك النتيجة ، ولكن المحكمة برمتها جزء من مؤامرة سياسية هدفها زعزعة الأمن والاستقرار وسلب ثروات السودان ثم تأتي بعد ذلك الاعتذارات كما حدث في العراق ، وقض الطرف عن ما تمارسه إسرائيل من مجازر دموية بشعة تتفطر لها القلوب بقتل الأطفال والنساء والشيوخ بمختلف أنواع أسلحة الترسانة الحربية المحرمة دولياً كاستخدام القنابل الفسفورية العنقودية على رؤية ومسمع من العالم أجمع وخاصة ورؤساء الدول العربية والإسلامية يقفون مكتوفين الأيدي ، وأن ضعف الدول العربية ساهم بدور كبير في ذلك .
الله أكبر ولله الحمد
حاج أحمد إبراهيم محمد
المملكة السعودية العربية
شركة بافقيه نصيف للاستشارات القانونية
E-mail:
h.ahmed@bnfirm.com